Zakat profesi dan tijaroh dan mencicil zakat

Pertanyaan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Mohon pencerahan ipun🙏

Deskripsi masalah.

Ada sepasang suami istri,sang suami PNS dan 2/3 gajinya sudah terpotong karena memiliki tanggungan hutang,sementara si istri berniaga/berdagang dan dapat mencukupi semua kebutuhan keluarganya,dan hasil jualan serta untungnya terus di gunakan sebagai tambahan modal.dan sampai sekarang masih berjalan.

pertanyaan.

1.Apakah suami masih kena kewajiban zakat  profesi sementara sisa gaji tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.

2. Bolehkan zakat niaga/ tijaroh di keluarkan secara berangsur mengingat berbenturan dgn kebutuhan sehari hari?

3.Bagaimana cara perhitungannya karena uang modal dan untung dalam bentuk barang dagangan?

4.Bolehkah zakat tijaroh di berikan pada pelanggan dalam bentuk THR ?

Jawaban

1. Tidak ada zakat profesi dalam 4 madzhab.

2. Boleh jika memenuhi syaratnya

3. Dihitung semua, harta yang ada dan juga laba walaupun barang hutang sales.

4. Boleh 

Ibarot

[5/5 23.46] Saefbintoro: 1.

الفقه الاسلامي

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ ﺯﻛﺎﺓ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮﺓ:

اﻟﻌﻤﻞ: ﺇﻣﺎ ﺣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭاﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻭاﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭاﻟﺨﻴﺎﻁ ﻭاﻟﻨﺠﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮﺓ.

ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭاﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻴﻌﻄﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺭاﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ. ﻭاﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ ﺃﻭ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﺻﻒ «اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ» (¬3).

¬_________

(¬3) اﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ: 487/ 1 - 250.

ﻭاﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻭﻳﺘﻢ ﺣﻮﻻ، ﻭﻳﺰﻛﻰ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺪﺧﺮ ﻛﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺻﻞ اﻟﻨﺼﺎﺏ.

ﻭﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻗﺒﻀﻪ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮﻝ، ﺃﺧﺬا ﺑﺮﺃﻱ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ (اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ) ﻭﺑﻌﺾ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ (اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻣﻜﺤﻮﻝ) ﻭﺭﺃﻱ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭاﻟﺒﺎﻗﺮ ﻭاﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭاﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻭﺩاﻭﺩ اﻟﻈﺎﻫﺮﻱ. ﻭﻣﻘﺪاﺭ اﻟﻮاﺟﺐ: ﻫﻮ ﺭﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ، ﻋﻤﻼ ﺑﻌﻤﻮﻡ اﻟﻨﺼﻮﺹ اﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺒﺖ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻫﻲ ﺭﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ، ﺳﻮاء ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻮﻝ، ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩﺓ. ﻭﺇﺫا ﺯﻛﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻀﻪ ﻻﻳﺰﻛﻴﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﻮﻝ.

ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﻼﺡ اﻟﺬﻱ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺰﺭﻭﻉ ﻭاﻟﺜﻤﺎﺭ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﺤﺼﺎﺩ ﻭاﻟﺪﻳﺎﺱ.

[5/5 23.51] Saefbintoro: 2.

سوأل : تاجر كبير عادته أن يؤدي الزكاة آخر الحول كما هو واجبه مثلا في رمضان ثم عرض له أمر من الأمور فأدى زكاة تجارته قبل آخر الحول شيأ فشيئا حتى إذا جاء آخر الحول فقد تمت له الزكاة هل وقعت الزكاة موقعها فيما ذكر ؟ إلى أن قال_____و إذا علمت ذلك فنقول إن كان عروض التجارة للتاجر المذكور في السوأل بلغت النصاب في آخر الحول وقعت الزكاة موقعها وأجزأت عنه بشروطه الأتية إلى أن قال____ثم قولهم يجوز التعجيل فيها لا يتقيد بإخراج زكاة المعجلة كلها دفعة واحدة و لا بإخراجها تدريجا كما في مسألتنا بل كلاهما جائز سائغ لدخوله في عموم إطلاقهم جواز التعجيل و قد تقرر أن ما دخل تحت عموم كلامهم كان منقولا لهم فيكون ما هنا منهم نعم لإجزاء وقوع زكاة المعجلة شروط ثلاثة كما يؤخذ 0 0 0 من المنهاج و شرحه النهاية أحدها بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول ثانيها بقاء المال إلى آخره أيضا ثالثها كون القابض لها أهلا في آخر الحول مستحقا. 

قرة العين بفتاوى الشيخ إسماعيل زين : ص : ١٠٣

‎3.

فتح القريب

ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
{ﻓﺼﻞ}
(ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﺮﻭﺽ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻮﻝ ﺑﻤﺎ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ) ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺃﻡ ﻻ؛ ﻓﺈﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻋﺮﻭﺽ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻮﻝ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺯﻛﺎﻫﺎ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ (ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ) ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻧﺼﺎﺑﺎ (ﺭﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ) ﻣﻨﻪ.

البجيرمى على الخطيب

ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ اﻝﻋﺮﻭﺽ ﻭاﻟﻤﻌﺪﻥ ﻭاﻟﺮﻛﺎﺯ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺮاﺟﻪ (ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﺮﻭﺽ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ) ﺁﺧﺮ (اﻟﺤﻮﻝ ﺑﻤﺎ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ) ﻫﺬا ﺇﺫا ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻨﻘﺪ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ، ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻧﺼﺎﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺐاﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻎ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻘﺪ ﻛﻌﺮﺽ ﻭﻧﻜﺎﺡ ﻭﺧﻠﻊ ﻓﺒﻐﺎﻟﺐ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ.

[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ اﻝﻋﺮﻭﺽ]

ﻭاﻝﻋﺮﻭﺽ ﺟﻤﻊ ﻋﺮﺽ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ ﻭﺇﺳﻜﺎﻥ اﻟﺮاء اﺳﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﻮﻑ اﻷﻣﻮاﻝ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻄﻮﻝ ﻭﺑﻀﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻨﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻬﺎﻡ ﻭﺑﻜﺴﺮﻫﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﺬﻡ ﻭاﻟﻤﺪﺡ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ ﻭاﻟﺮاء ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺠﻮﻫﺮ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻋﻨﺪ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻮﻝ) ﺃﻱ ﺑﻌﺪﻩ ﻻ ﺑﻄﺮﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺑﺠﻤﻴﻌﻪ؛ ﻷﻥ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻳﻌﺴﺮ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻻﺿﻄﺮاﺏ اﻷﺳﻌﺎﺭ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻭاﺭﺗﻔﺎﻋﺎ. ﻭاﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻮﻝ ﻷﻧﻪ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻨﻬﺞ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺠﺐ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺳﺘﺔ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻚ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻗﺴﻤﺎﻥ: ﻣﺤﻀﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻔﺴﺪ ﺑﻔﺴﺎﺩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﺑﻌﻮﺽ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻧﻘﺪ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﺑﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻋﻦ ﺩﻡ ﻭﻣﺎ ﺃﺟﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ؛ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻀﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﺴﺪ ﺑﻔﺴﺎﺩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻛﺎﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻃﻠﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻓﺸﻤﻞ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﻭﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﻗ ﻟ ﻭاﻟﻤﻨﺎﻭﻱ. ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺧﻠﻒ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﻋﺮﻭﺽ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻤﻌﺎﻭﺿﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺤﺎﻝ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ، ﺃﻱ ﺇﺫا ﺑﺎﻉ ﻣﺎ اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﺣﺎﻝ ﺷﺮاﺋﻪ ﻭاﺷﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻨﻴﺔ ﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺛﻢ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺮﺿﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻪ، ﻭﻫﻜﺬا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻍ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ. ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ اﻟﻘﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﻟﻻﻧﺘﻔﺎﻉ، ﺃﻱ ﻭﻛﺬا ﺑﺒﻌﻀﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺤﻮﻝ. ﺭاﺑﻌﻬﺎ: ﻣﻀﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ؛ ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻌﻴﻦ ﻧﻘﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻛﺄﻥ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺜﻘﺎﻻ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ اﻟﺤﻮﻝ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻨﺼﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺛﻢ ﻧﻘﺪﻩ ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻨﻘﻄﻊ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﻳﺒﺘﺪﺃ ﺣﻮﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﺸﺮاء. ﻭﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﺑﺄﻥ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻠﺸﺮاء ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ. ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ: ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺾ ﺟﻤﻴﻌﻪ، ﺃﻱ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮﻝ، ﻓﺈﻥ ﻧﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﺛﻢ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺎﺑﺘﺪاء اﻟﺤﻮﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاء.
ﺳﺎﺩﺳﻬﺎ: ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻮﻝ ﻧﺼﺎﺑﺎ، ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻧﺼﺎﺏ ﻭﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﺎﺑﺘﺎﻉ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻮﻝ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻴﻀﻢ ﻟﻤﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻳﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻩـ.

4.

حاشية الجمل

(ﻓﺮﻉ)
ﻟﻮ ﻧﻮﻯ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭاﻵﺧﺬ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﻫﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺪاﻓﻊ ﻭﻻ ﻳﻀﺮ ﺻﺮﻑ اﻵﺧﺬ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺿﺮ ﺻﺮﻓﻬﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﺱ، ﻭاﻟﺮﻣﺎﻳﺎ، ﻭاﻟﻌﺸﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﻴﺔ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﺇﻓﺘﺎء اﺑﻦ اﻟﺮﺩاﺩ اﻩـ. ﺷﻮﺑﺮﻱ ﺃﻱ ﻭﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺮﻓﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻩـ. ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺣ ﻓ.