Pemimpin Wanita dan Wanita Karir

Pertanyaan

Adakah dalil kebolehan seorang wanita menjadi wanita karir, bahkan menjadi seorang pemimpin?


Jawaban

Wanita boleh menjadi wanita karir selama ia bisa menjaga diri dari hal negatif dalam agama bagi seorang wanita.

Sedangkan wanita menjadi seorang pemimpin menurut fatwa Al Azhar ada khilafiyyah.


Ibarot

بشرى الكريم 

ﺃﻣﺎ اﻟﺠﻮاﺯ .. ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻟﻔﺮﺽ اﻹﺳﻼﻡ ﻛﻜﻞ ﻭاﺟﺐ ﻭﻟﻮ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺇﺫا ﺃﻣﻨﺖ.

ﻭﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ: ﺧﺮﻭﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺣﺮاﺛﺘﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻼﻝ ﻭاﺟﺐ ﻭﻟﻮ ﺷﺎﺑﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻦ ﻗﺪ ﻓﺮﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺳﺘﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ.

آداب حياة الزوجية ص: 163

ليس في الإسلام ما يمنع المرأة أن تكون تاجرة أو طبيبة أو مدرسة أو محترفة لأي حرفة تكسب منها الرزق الحلال ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك وما دامت تختار لنفسها الأوساط الفاضلة وتلتزم خصائص العفة التي اسلفنا بعضها اهـإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 136ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كانت تمر فى طريقها على رجال أجانب-إلى أن قال-قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجارة أو انهدام المنزل إهـ.


فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 15)

السؤال : ما حكم تولية المرأة للقضاء ؟

الجواب: فى تولى المرأة للقضاء ثلاثة آراء :

الرأى الأول : وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد، أنه لا يجوز، بناء على حديث رواه البخارى وغيره "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة، قال ابن حجر فى " فتح البارى " : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية ، واستثنوا الحدود ، وأطلق ابن جرير .

الرأى الثانى : جوازه مطلقا فى كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبرى ، بحجة أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فهى لا تستقل بالحكم الذى هو نتيجة الشهادة ، وعلق الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية " على هذا الرأى بقوله : ولا اعتبار بقول يرده إجماع ، هذا ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذبة ، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين "الأهرام 27/ 6/1953" وانظر تفسير القرطبى ج 12 ص 184 .

الرأى الثالث : جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها ، وذلك فى غير الجنايات التى فيها حدود ، وهو منسوب لأبى حنيفة .وقال أبو بكر بن العربى : مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membangun rumah tingkat melebihi batas tanah bawah

Sabilillah bukanlah sabilil khoir

Zakat pada sabilil khoir